أثارت فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية حول عدم جواز المتاجرة بالآثار التي يجدها المواطنون في الأراضي المملوكة لهم جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وتنص الفتوى التي نشرتها دار الإفتاء عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “لا يجوز المتاجرة بالآثار، وإذا وجدها الإنسان في أرضٍ يمتلكها فلا يصح أن يتصرف فيها إلَّا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يُحَقِّق المصلحة العامة؛ لأنَّ تلك الآثار تعتبر من الأموال العامة لما لها من قيم تاريخية وحضارية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتَقَدُّمه”.

أمن قومي أم حق شرعي

الفتوى أحدثت جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبلغ عدد التعليقات على منشور دار الإفتاء على فيسبوك قرابة ال 8 آلاف تعليق.

وتنوعت آراء المشاركين بين مؤيد يرى في الآثار أمنا قوميا ومن يعتبرها تشريعا يناسب الحكومة.

فقال حمدي إنه يوافق على الفتوى ولكن “يجب تعويض صاحب الأرض لأنها ملكه الخاص”.تخطى مواضيع قد تهمك وواصل القراءةمواضيع قد تهمك نهاية

واعتبر آخرون الآثار أمنا قوميا يجب عدم التفريط به.

وقالت ديالا محمد علي إن “الآثار أملاك عامة والاستحواذ عليها لبيعها سرقة”.

في المقابل تساءل البعض عن حكم الكنز المدفون في الشريعة الإسلامية.

ورأى علاء تركي أنه “بنفس المنطق لا يحق لرئيس الدولة إهداء مسلات لدول أخرى أو أي آثار من آثارنا”.

وطالب محمد حجاب بتعريف مصطلح ولي الأمر وتحديده “هل هي السلطة التنفيذية أم التشريعية أم الرئيس أم القضاء”؟

وعلق آخرون على الموضوع بالسخرية فقال محمد أبو السعود: “تلاقي دهب في أرضك يبقى بتاع الحكومة، تلاقي آثار في أرضك تبقى بتاعة الحكومة ،تلاقي بترول في أرضك يبقى بتاع الحكومة، تلاقي جثة في أرضك دي تبقى بتاعتك أنت”.

القانون المصري

وتنص المادتان رقم 23 و24 من قانون حماية الآثار المصري أنه “على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص”.